اصفانیا
دانلود فیلم و عکس، اخبار روز ایران، اخبار ورزشی، مجله تفریحی، خبر استخدام، دانلود آهنگ، پیامک عاشقانهاصفانیا
دانلود فیلم و عکس، اخبار روز ایران، اخبار ورزشی، مجله تفریحی، خبر استخدام، دانلود آهنگ، پیامک عاشقانهمدیر کل محترم دفتر آموزش دبستانی :
قابل توجه معاونین محترم آموزش ابتدایی نظر به تصویب تغییرات در کارنامه ها ، از تکمیل و ارائه کارنامه نوبت اول دوره ابتدایی خودداری شودمعاونین محترم آموزش ابتدایی استان ها توجه نمایند با عنایت به اینکه تغییرات آیین نامه ارزشیابی کیفی - توصیفی شش پایه دوره ابتدایی به تصویب کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، بر این اساس در شکل ظاهری و شیوه تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه) نیز تغییراتی اعمال گردیده که مراحل برنامه نویسی کارنامه جدید در حال اجراست؛ لذا تا دریافت نسخه جدید و راهنمای کلی تکمیل آن، اطلاع رسانی لازم صورت گیرد تا مدارس از پرینت و تکمیل کارنامه های قبلی خود داری نمایند. صادق صادق پور مدیر کل دفتر آموزش دبستانی
شروع به قتل ، 122 یا 613 ؟ مسئله این است :)))
قوانین دفعتا از فیلتر مجلس عبور نمی کنند ، و چه بسا مجلس واحدی آنها را تصویب نمی کند . بنابراین ظهور تعارضات ظاهری و گاه اساسی مسئله عجیب و نادری نیست . اخیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تعارضی در مورد شروع به جرم قتل به وجود امده که حقوقدانها نیز در مورد حل آن اتفاق نظر ندارند . و اما اصل داستان :
مطابق ماده 613 قانون تعزیرات 1375 ، مجازات شروع به جرم قتل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است . در حالی که طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید و بند الف آن ، مجازات شروع به « جرایمی » که جرم تام آن مستوجب سلب حیات و ... باشد ( مانند قتل ) حبس تعزیری درجه 4 است ، و مطابق ماده 19 قانون اخیر ، این مقدار عبارت است از بیش از 5 تا ده سال . شش ماه تا سه سال کجا ، و 5 سال تا 10 سال کجا !
1- بعضی حقوقدان ها که روش اصولی پیش گرفتند ماده 122 را عام لاحق و 613 را خاص سابق و نتیجتاً اعلام نموده اند که عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد و تخصیص میخورد . البته میان اصولیین در اینکه آیا عام لاحق ناسخ است یا خاص سابق مخصص اختلاف است ، اما نظر دوم مورد قبول اکثریت واقع شده .
2- بعضی دیگر به روح حاکم بر قانون و دستور مقام رهبری نسبت به یکسان سازی مجازات ها و جلوگیری از پراکندگی قواعد حاکم استناد می کنند و اعلام می کنند که قانونگذار در مقام یکپارچگی قوانین بوده و بنابراین هرچه مخالف با قانون جدید باشد منسوخ است ، عام یا خاص آن تفاوتی ندارد . استدلال این گروه ماده 728 قانون مجازات اسلامی ( آخرین ماده ) است که هر قانون معارضی را منسوخ می داند . و حتی به عنوان مثال موادی از قانون تعزیرات را بیان میکند ( 625 تا 629 ) اما نامی از ماده 613 نمی برد . البته می توان استدلال دیگری به این عقیده افزود و نظر گروه اول را رد کرد ، چنانکه استاد عزیز دکتر کاتوزیان هم در کتاب مقدمه علم حقوق بیان کرده اند که خاص سابق همواره هم عام لاحق را تخصیص نمی زند ، بلکه ممکن است منظور قانونگذار از وضع عام ، استثنا ناپذیر بودن آن باشد که در این صورت همه خاص ها مخالف منسوخ هستند .
3- عده دیگر استدلال جالبی برای نسخ ماده 613 دارند و آن اینکه ماده 127 مجازات معاونت را منوط به آن کرده که در قانون خاص مجازاتی برای معاون منظور نشده باشد ، در حالیکه در مورد شروع به جرم این قید وجود ندارد و اگر قانونگذار بر آن بود که ماده 613 به قوت خود باقی بماند از این قید استفاده می کرد .
4- عده ای نسخ ماده 613 را چنین توجیه می کنند که در تقابل دو قانون عام ، ملاک مفاد قانون مؤخر است ، به عبارتی ایشان ماده 613 را قانون عام میدانند چراکه قانون تعزیرات قانون عام است . در واقع اینها به قالب قانون تعزیرات توجه می کنند حتی اگر مندرجات خاص داشته باشد ! البته این نظر ضعیف است و کاملا مشخص است که شروع به جرم در مقابل شروع به قتل قاعده عام شمرده می شود .
5- دکتر محمد صادقی معتقد است با توجه به ماده 728 تمام خاص های مخالف قانون جدید منسوخ اند به جز همین ماده 613 عزیز و صد البته مصوبات مجمع تشخیص ( زیرا می دانیم قانونگذار در مقام جنایت علیه بشریت هم که باشد قادر به نسخ مصوبات مرجع عالی تر نیست 
بنابراین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری که مجمع به موجب قانون خاص تصویب کرده همچنان به قوت خود باقیست ) ! و توجیه ایشان اولاً توجیهی است که در شماره 1 بیان شده و در آن روش اصولی لحاظ شده و دیگر اینکه چنانچه پدری پسر خود را به قتل برساند ، طبق ماده 301 قصاص ثابت نمی شود و طبق ماده 447 مجازات او به ماده 612 ارجاع داده می شود که 3 سال تا 10 سال است . حال اگر همین پدر تنها شروع به قتل فرزند کند مجازات او طبق ماده 122 ( با فرض نسخ ماده 613 ) 5 تا 10 سال است ! یعنی مجازات شروع به قتل از مجازات جرم تام قتل بیشتر است !!!
با همه این تفاسیر ، بیش از 40 نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه دیدم که نظر به نسخ ماده 613 داده اند و حتی ذیل بعضی از کتاب های قانون مجازات به صراحت ماده 613 را منسوخ اعلام کرده اند . نظر شخصی خودم عدم نسخ ماده 613 است ، زیرا اگرچه ظاهر آن است که قانونگذار در مقام نسخ ماده 613 بوده ، اما اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که مجازات سبک تر مد نظر باشد به ویژه آنکه اختلاف در میزان مجازات ها بسیار فاحش است . حال قضاوت با شما ... 
اقدام بعداز استقرار نظام پیشنهادات.....استاد رجبی
بعداز استقرار نظام پیشنهادها در هر سازمانی باید مقدمات تداوم وپیشرفت اهداف متعالی ورسیدن به نتیجه مطلوب شامل ارائه خدمات پشتیبانی در بلند مدت به دست اندرکاران نظام پیشنهادها جهت انجام وظیفه حرفه ای می باشد. تعیین گروه (کمیته) یا شورای نظام پیشنهادات:برای اجرای نظام پیشنهادات باید کمیته یا شورایی برای پذیرش پیشنهاد در سازمان تعیین گردد. بهتر است انتخاب کمیته دموکراتیک باشد، یعنی نمایندگانی از کارکنان و مدیران در این کمیته حضور داشته باشند تا مسائل و نیازهای کارکنان، مدیران و سازمان در اجرای پیشنهادات لحاظ گردد. در اولین جلسه کمیته باید رئیس و دبیر مشخص شوند تا وظایف تقسیم شده و پی گیری گردد وظایف کمیته نظام پیشنهادات: - رسیدگی (درخواست اصلاح، تصویب، رد) به پیشنهادات رسیده - تعیین مدت زمان اجرای آزمایش پیشنهاد ارائه شده - ارجاع پیشنهادات رسیده به گروه کارشناسی و واحدهای اجرایی - تصویب یا رد نهایی پیشنهادها پس از اجرای آزمایش - سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصویب و اصلاح آئین نامه‌های مربوطه - تعیین پاداش به پیشنهاد دهندگان، حق الزحمه کارشناس و همکاران اجرایی - ارزیابی و انتخاب بهترین پیشنهاد در هر سال - نظارات بر اجرای بهتر نظام پیشنهادات در سازمانبرگزاری جلسه شورای سازمان آتش نشانی ایلام
برگزاری جلسه شورای سازمان آتش نشانی ایلام
بگزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ایلام جلسه شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام در روز دوشنبه مورخه بیست و دوم دی ماه نود و سه راس ساعت 12 ظهر در محل دفتر مدیرعامل سازمان با محوریت رسیدگی به امورات سازمان و بررسی صورت های مالی منتهی به سال 1393 به ریاست مهندس حبیب اله منصورپور شهردار ایلام و رئیس شورای سازمان و سایر اعضا برگزار گردید. طاهری مدیر عامل سازمان در ابتدای این جلسه ضمن عرض تبریک هفته وحدت به اعضاء حاضر در جلسه بر آمادگی نیروهای سازمان برای مقابله با حوادث تاکید کرد و گفت: محل کار آتش نشانی را زنگ حریق تعیین می کند و سازمان آتش نشانی فقط محل انتظار است. وی عشق و ایثار را دو عنصر جدا نشدنی در حرفه آتش نشانی قلمداد کرد و افزود: علاوه بر عشق و انگیزه ، تجهیزات نیز لازمه کار آتش نشانان است که در همین راستا سازمان در تلاش برای بروز رسانی تجهیزات است. طاهری مدیرعامل سازمان آتش نشانی از پیگیری و خرید خودرو بالابر هیدرولیکی ، تشک نجات و خودرو اطفاء حریق در آینده خبر داد و گفت در صورت تامین اعتبار توسط مسئولان محترم استان نسبت به خرید تجهیزات مذکور اقدام خواهد شد. وی گفت: آتش نشانی بر خود تکلیف می داند که به شهروندان خدمات خوب و با کیفیت ارائه دهد و برای تحقق این منظور از تمامی توان باید استفاده کرد. وی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: موضوع احداث ایستگاه چهارم سازمان در محل مصلای شهر ایلام نیز مطرح شده که کلیات آن به تصویب رسیده است. طاهری در پایان گفت: در این جلسه متمم بودجه سال 1393 و بودجه سال 1394 سازمان نیز پس از بحث و تبادل نظر به تصویب اعضاء رسیده است.
این رئیس جمهور حقوقدان !!!
آقای روحانی رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، اظهار کرد: خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده، این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.: "
این اظهار نظر آقای روحانی در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است حالت اول اصل 59 قانون اساسی است
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
بنابراین آفای رئیس جمهور به عنوان حافط قانون اساسی باید این را خوب بداند که در موردی می توان طبق اصل 59 قانون اساسی رفراندوم برگذار کرد که مجلس این مهم را خواسته باشد و ریاست جمهوری در این موارد هیچ نقشی ندارد واین جمله به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود ایشان غیر حقوقی است اعمال قوه مقننه باید به رفراندم این هم به تشخیص مجلس گذاشته شود
اما نوع دیگر رفراندم ٰ رفراندم قانون اساسی در اصل 177 قانون اساسی است و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: