رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش «حقوق شهروندی و حق دفاع» در روز سه‌شنبه – ۷ بهمن ماه – در هتل فردوسی خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشستی خبری با اشاره به برگزاری همایش حقوق شهروندی و حق دفاع از سوی اسکودا گفت: کانون های وکلا بر مبنای مصوبه هیأت عمومی اتحادیه در کرمان در صدد بر آمدند که در مورد حق دفاع و به خصوص حقوق شهروندی نشست ها و همایش هایی را برگزار کنند و سعی دارند که وظیفه خودشان را در شناساندن این حقوق به مردم نشان دهند که اولین مورد آن برگزاری همایش حقوق شهروندی است.
وی افزود: در این همایش ما نمایندگانی از قوای سه گانه دعوت کرده‌ایم.
وی درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که سوی ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده گفت: برای قانونی که اولاً اجرای آن آزمایشی است و ثانیا هنوز اجرایش شروع نشده ارائه چنین طرحی جای تعجب دارد؛ چرا که تصویب این قانون و بررسی آن هزینه سنگینی را به همراه داشته، چطور نمایندگان می‌توانند چنین طرحی را ارائه دهند.
کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی پس از اعلام‌نظر دیوان عالی کشور می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند؟ اظهار کرد: هر کسی می‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۸ کند. مسئله مهم پذیرش یا عدم پذیرش ماده ۱۸ است. پذیرش اعمال ماده ۱۸ به مفهوم یکی از شقوق اعاده دادرسی است؛ بنابراین بدون علت نمی توان تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرد.
کشاورز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر یکی از وکلا فساد بزرگی را انجام دهد که در سطح ملی باشد و زندانی هم شود آیا تاثیری بر روند وکالت‌اش دارد یا خیر؟ گفت: تردیدی نیست که اگر کسی مرتکب فساد بزرگی شود طبیعتا محکوم و حکمش قطعی می‌شود و بدون تردید در وضعیت وکالتی‌اش تاثیر دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پروانه وکالت محمدرضا رحیمی که مورد اشاره یکی از خبرنگاران بود گفت: بنده نمی‌دانم که دادیار اجرای احکام یا دادستان حکم قطعی فردی را که شما نام بردید به کانون مرکز فرستاده یا خیر. اگر کسی پروانه وکالت گرفته باشد و پرونده‌ای داشته باشد طبیعتا اگر دادسرای کانون به موضوع رسیدگی کند پرونده اش به دادگاه کانون فرستاده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
